رأي الآن | الدولة مثقلة بالفساد

الدولة مثقلة بالفساد
رأي الآن

جاءت توصية السلطتين من خلال مجلس الوزراء ومجلس الصوت الواحد في ما يتعلق بقرار زيادة أسعار البنزين وما تمخض ذلك الإجتماع الباهت ، وصولا إلى مسرحية الإستجوابات الفاشلة، ليمثل ذلك كله نكسة أخرى من النكسات المتواصلة منذ سنوات في عهد هذا المجلس الذي أصبح مع الحكومة عبئا على الدولة ، حتى وصل بهما الأمر إلى اعتبار الشعب الكويتي محتاج بنظرهم للتفضل عليه بـ'تفويلة بنزين' لا تتجاوز قيمتها سبعة دنانير شهريا ، مما يعني قطعاً ان هذا المجلس والذي راهن عليه البعض بالسابق بالنجاح هو ذاته اليوم محل استنكار وشجب من شرائح واسعة في هذا المجتمع ، ويكفيك ان تستدل بمنصات التواصل الإجتماعي لتعرف قيمة هذا المجلس البائس .

واليوم، أصبح الشعب الكويتي أكثر وعيا وإدراكاً لمتطلبات المرحلة بعد توصية ' التفويلة ' المهينة ، على الرغم ان السلطتان تعلمان وتدركان جيداً ان الشعب الكويتي يعرف حقوقه جيدا ويعي كل مسؤولياته وواجباته ، ولكن وفقا لهذه المعاملة ، لا يمكن بحال من الأحوال ان يستقيم الوضع ببقاء هذه الحكومة وهذا المجلس ، فغياب مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بادية للعيان ، مع وجود الفساد في كل زوايا الدولة ، ومما يزيد الأمر بؤسا ان أموال الكويت العامة تذهب ما بين قروض ومنح وهبات لدول - عدا مايضيع منها على صفقات الفساد - أما الشعب فليس له سوى الفتات وكأنه يقف في طابور من المتسولين .

ولم تكتفي هذا الحكومة وهذا المجلس بما سبق ، فقد شهدت مرحلتهما قمع الحريات من خلال قوانين جائرة ، وسحب المواطنة من عدد من المواطنين ( سحب الجناسي ) لمجرد اختلافهم مع السلطة في اسلوب ادارة الدولة وزادت الملاحقات السياسية التي من نتاجها وجود سجناء رأي لم يبلغ عددهم في اي وقت سابق عددهم الحالي .

إن مسرحية الإستجوابات اليوم، لم تعد تنطلي على الشعب الذي يعلم ويدرك جيدا ان الاستجوابات جاءت لتسجيل موقف مزعوم بدعوى وذريعة المحافظة على مصالح الشعب ، وجميعا يعلم ونواب مجلس الصوت الواحد يدركون تمام الإدراك ان مصالح الشعب بعيدة عنهم كبعد الأرض عن النجوم ، خاصة مع تواتر الأخبار عن حل وشيك لمجلس الأمة يفضي لانتخابات مبكرة ، فأين كانت مصالح الشعب وأين كانت هذه الإستجوابات في السنوات الثلاثة الماضية منذ انطلاقة أعمال هذا المجلس الذي سيكون ذكرى سيئة في التاريخ البرلماني .

لذلك اصبح واجبا على القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الحية ان تتداعى لوضع سياسة محددة تتمثل بمطالبة شعبية تجاه رحيل السلطتين ، فلم يعد مجديا وجود هذين الكيانين على أرض الواقع لتعاطيهما البعيد عن واقع المرحلة ، ولم يعد مجديا بيان وشرح تخبطات الحكومة وهي كثيرة ، ولم يعد مجديا بيان وشرح خنوع مجلس الصوت الواحد وهي لا حصر لها، ولم يعد مجديا التباكي مع كل قرار حكومي بائس هنا وهناك، الأجدى والأنفع ان يرحلان معا وفي آن واحد .